المعلم التونسي تحت عتبة الفقر هيأة ادارية و قرارات تصعيدية في الأفق
قطاع التعليم الأساسي هو القطاع الوحيد الذي ناضل من أجل بناء الدولة الوطنية و هو الذي انتج مجتمعا يغنم كل أطيافه بالأجور المجزية الا المعلم بقي على حاله بين الفقر و الخصاصة و الحيرة و قلة الحيلة
كل هذه الظروف جعلت المعلم التونسي يتململ من وضعه المادي و يبحث عن حلول لتحسين ظروفه المعيشية التعيسة
قطاع بلا امتيازات :
لا يختلف اثنان في أن التدريس خارج أسوار المدارس او ما يسمى بالدروس الخصوصية مجرم قانونا و تصل العقوبة فيه الى حد العزل من المهنة مما جعل أغلب اغلب المدرسين يهجرون هذا النشاط و يكتفون بالتدريس النظامي
المعلم التونسي يصرف من جيبه الخاص على عمله عبر شراء الوسائل التعليمية و ووسائل الايضاح رغم ارتفاع ثمنها من أجل توفير اجود تكوين للتلاميذ و هذا كله نتيجة عدم توفر هذه الوسائل بالمدارس
كذلك المعلم في تونس لا يتمتع بأية منحة نظير مشقة المهنة رغم ان مهنة التعليم مدرجة ضمن المهن الشاقة و المرهقة في القانون التونسي
الموظف الوحيد الذي يعود الى منزله محملا بأعباء مهنته ليواصل العمل على حساب عائلته و اطفاله و ينفق في عمله المنزلي من تحضير للدروس و انجاز للمخططات و المشاريع و المذكرات من الصحة و المال و سهر الليالي الشيئ الكثير دون ان يتقاضى عنها منحة او حتى عرفانا بالجميل
المعلم في تونس هو الحارس و القيم و الاداري و هو عبارة على منشأة بيداغوجية ادارية متنقلة
المعلم في تونس لا يملك أي امتياز مقابل ما يسديه من خدمات جليلة للوطن و قد اختصرنا معاناة المعلم لاجل ان لا يطول المقال …
هيأة ادارية و قرارات تصعيدية :
تقرر عقد هيأة ادارية وطنية لقطاع التعليم الأساسي في تونس للنظر في مشاغل القطاع و تحدياته و اهم استحقاقاته في وقت يشهد البلد غلاء غير مسبوق في الاسعار و تدن للمقدرة الشرائية بالنسبة للمعلمين و هذا راجع الى عدم تمتعهم بأي زيادة في المرتبات منذ ما يزيد عن الخمس سنوات
المستوري القمودي يوضح :
في تصريح للأخ مستوري القمودي وضح فيه الخطوات النضالية المزمع الاتفاق في شأنها في أشغال الهيأة الادارية و ارجعها الى الزيادات المفرطة لقطاعات اخرى حيث بلغت بعض الزيادات في اجور بعض القطاع ما يعادل مرتب المعلم كاملا و قد قال المستوري حرفيا ” كنا نعتقد أن الدولة تعيش أزمة اقتصادية و انها لا تملك المال لهذا صبرنا و اكبرنا مصلحة الوطن و لكن ان تعادل زيادات بعض القطاعات مرتب المعلم فهو ظلم و حيف على المربين ”
رسميا راتب المعلم يتذيل سلم الأجور :
لا يخفى على أحد تخلي الدولة التونسية عن قطاع التعليم و عن دعمه و ابعاده من دائرة الرهانات و التحديات مما جعل ميزانية وزارة التربية تتراجع بشكل ملحوظ بعد الثورة ..
استقالة الدولة من واجبها تجاه المدارس انعكس على البنية التحتية للمنشآت الدراسية الاي لم تعد في اغلبها صالحة لفعل التمدرس من جهة و انعكس على الاوضاع الاجتماعية للمدرسين حيث أن و منذ الثورة لم يتعدى مرتب المعلم في تونس 350 دولار امركي في المقابل يشهد البلد ارتفاعا كبيرا في الاسعار تجلى في المواد الغذائية و اللباس و الخدمات الصحية فلو أخذنا بعين الاعتبار مربيا بطفلين دون سن الدراسة يكتري منزلا ب 350 دينار و روضة لطفليه ب200 د و فاتورة الكهرباء ب 350 د و فاتورة الماء ب 100 د فان مرتبه لن يكفيه الى اكثر من أسبوع واحد للمواد الغذائية المتمثلة في الحليب و الياغورت و غيرها من مستلزماتهم هذا اذا دأب على الصيام هو و زوجته و قس على ذلك من له اطفال في المدارس و المعاهد و الجامعات ..
وضعية المعلم في تونس وضعية تعيسة جدا فالمعلم التونسي يعيش تحت عتبة الفقر بمراحل ..
فهل ستكون ثورة من أجل تحسين الأوضاع ام مجرد زوبعة فاتفاق هزيل ؟!
