جامعة التعليم الثانوي تتمسّك بالغلق الفوري للمؤسسات التربوية
وحمّلت الجامعة وزارة التربية “كامل المسؤولية القانونية والاخلاقية” عما سيترتب عن سياستها وخياراتها التي وصفتها “غير مسؤولة”.واعتبرت أن سلطة الاشراف تنصلت من مسؤوليتها في اتخاذ ما يتوجب من قرارات يمليها عليها الواقع الذي تعيشه المؤسسات التربوية وما تقتضيه المصلحة الفضلى للتلاميذ الصحية والتكوينية والمعرفية.
ولفتت إلى أن الوزارة تتذرع برأي اللجنة العلمية للتغطية على ما اسمته “فشلها الذريع” في إدارة الأزمة وغياب أي إستعداد مسبق للتوقي واستراتجيات علمية وعملية لمجابهة الازمة ولضمان انجاح ما تبقى من السنة الدراسية على مستوى التحصيل المعرفي والتقييم وهو ما ينعكس على الامتحانات الوطنية القائمة على مبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية، معتبرة أن وزارة التربية تقدم معطيات وبائية تفتقر للمصداقية.
وعبّرت، بالمناسبة، عن رفضها القاطع لتحميل الإطار التربوي مسؤولية النتائج المنجرة عن ما وصفته “بسياسة الإرتجال” لوزارة التربية وعن “الفوضى العارمة” التي تشهدها المؤسسات التربوية وما قد تشهده من تطورات غير متوقعة.وشجبت آليات ما اسمته سياسة “المماطلة والالتفاف على حقوق الاساتذة ومكتسباتهم”، معلنة تمسكها بتاريخ 1 جانفي 2020 موعدا لاحتساب المفعول المالي والاداري للترقيات المهنية بعنوان سنة 2020.
وطالبت وزارة الشباب والرياضة بالإسراع في صرف كل المتخلدات المالية، داعية إلى ضرورة الشروع الفوري في التفاوض الجدي والمسؤول ضمن روزنامة واضحة ودقيقة حول كل النقاط الواردة باللائحيتين المهنيتين في 2 أفريل و 15 نوفمبر 2021.
